‘عائلات كاملة ستنهار والمجتمع سيعاني‘ - مدير عام التأمين الوطني يتحدث عن سيناريو ‘كارثي‘
‘عائلات كاملة ستنهار والمجتمع سيعاني‘ - مدير عام التأمين الوطني يتحدث عن سيناريو ‘كارثي‘
بعد نشر التوقعات الخطيرة، التي وردت في بعض التقارير، بأن مؤسسة التأمين الوطني قد تشهد خلال الاربع سنوات القادمة عجزا ماليا كبيرا، وأنها قد تعلن افلاسها سنة 2037،
قبل ثماني سنوات من الموعد الذي توقعته تقارير سابقة، قال مدير عام مؤسسة التأمين الوطني مئير شفيلنع، ان "ما سيحدث سيحطم قدرات التأمين الوطني على التعامل مع الاحتياجات ويجب التفكير الآن بالخطط التي يجب القيام بها واتخاذها لتفادي الانهيار القادم".
اضاف:" اذا لم نتخذ قرارات شجاعة، فإن عائلات كاملة ستنهار واصحاب الاعاقة سيعانون، وسيتعين على العائلات التعامل مع المسنين والاهتمام بهم وستتضرر القدرات الاقتصاية بالبلاد".
واردف شفيلنغ:" من المفترض أن تزعج التوقعات الجديدة ابناء الجيل الأصغر والجيل المتوسط ، الذين يعملون الآن ويدفعون أقساط التأمين ، ولكن إذا لم يكن هناك تغيير كبير وجذري ، فلن يحصلوا على نفس شبكة الدعم الاجتماعي مستقبلا. ان الامور سيئة للغاية فالتأمين الوطني هو المكان الوحيد والاجتماعي الذي من المفروض ان يعالج قضايا كثيرة من مساعدة الناس وخاصة الضعفاء، فإذا كانت تلك المؤسسة التي أؤتمنت على اكثر الاشياء حساسية لا تعمل بشكل صحيح ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ، فنحن كمجتمع في مكان سيء للغاية، على أقل تقدير."
"العمال سيفقدون اماكن عملهم"
واوضح شفيلنغ في حديثه لوسائل اعلام عبرية :" ما سيحدث في حال انهيار المؤسسة سيكون امرا كارثيا للغاية فلن نستطيع ان نوصل مخصصات التأمين للمسنين والمقعدين وأصحاب الاعاقة. وستضطر العائلات ان تهتم بنفسها بهذه الشرائح. ونحن ملزمون لهم واذا اضطرت العائلات للاهتمام بتلك الفئات سيفقد الكثيرون عملهم وستتغير كل المعايير اليومية للمواطن، وهنا ستتضرر قدرة الاقتصاد بالدولة والعمل والتطوير والنمو الاقتصادي إنه ببساطة يحطم قدرة النظام على التعامل مع احتياجاته اليومية ، وقدرة مجتمع يعمل بشكل سليم على المستوى الاقتصادي ، ولم أعد أتحدث عن المستوى الأخلاقي والمعنوي".
"اسباب الانهيار المحتمل"
واوضح شفيلنغ الى أن البيانات المقلقة تجاه انهيار مؤسسة التامين الوطني تنبع من عدة أسباب رئيسية ، منها زيادة العمر المتوقع ، وتطوير التكنولوجيا ، وعدم رفع سن التقاعد للنساء، وهناك مشكلة أخرى تزيد من حدة الخوف من الانهيار وهي الاتفاقية الموقعة في عام 1980 بين وزارة المالية ومؤسسة التأمين الوطني. فإن وزارة المالية تقوم بالحصول على حوالي 9 مليار شيكل في السنة من فائض دخل مؤسسة التأمين الوطني" ، وفق ما جاء على لسان المحلل الاقتصادي الدكتور اليكس كومان وبهذا يجب على الدولة أن تقوم في مرحلة ما وتدعم مؤسسة التأمين الوطني لأن الناس بالدولة اصبحوا يعيشون فترة أطول ونسبة الفائدة منخفضة وهذا كله من مسؤولية الدولة ".
